هذه الجهة نظر وتأمّل . » « 1 » 18 - السيد الخميني : « لو كان المقر واجدا الزم بالتأدية ولو امتنع أجبره الحاكم ، وان ماطل واصرّ على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف بل مثل ذلك جائز لسائر الناس ، ولو ماطل حبسه الحاكم حتى يؤدّي ما عليه . » « 2 » 19 - السيد الخوئي : « إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص ، وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء ، جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء ، نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا ، لم يجز حبسه ، بل ينتظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء وتدل عليه معتبرة غياث ومعتبرة السكوني . . » « 3 » 20 - السيد الگلپايگاني : « التاسع إذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه وامتنع عن الأداء جاز للحاكم حبسه » « 4 » . 21 - وقال في القضاء على ما في تقريراته : « وفي هذا الحبس احتمالات : فيحتمل أن يكون عقوبة للمماطلة السابقة منه ، وان يكون تحذيرا له عن المماطلة فيما يستقبل ، وان يكون لغرض حمله على الاعتراف بما يملكه من الأموال . » « 5 » 22 - الشيخ الوالد : « في آخر فرع من كتاب الديون : الخامس : يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في أداء دينه عند الحلول والمطالبة وعدم جواز تأخيره ، ومعه كان عاصيا وللحاكم حبسه ، نعم يستثنى مما يملكه داره التي يسكن فيها وعبد يحتاج إلى الخدمة ، وفرس الركوب ان كان من أهلهما وقوت يوم وليلة له ولعياله وثياب تجمّله وثياب عياله بل والكتب العلمية اللائقة بحاله ، اما الأول : لأدلة وجوب أداء الدين واما الثاني فللإجماع كما عن التذكرة ، مضافا إلى عدة روايات منها رواية عثمان بن

--> ( 1 ) . شرح التبصرة : 76 كتاب القضاء . ( 2 ) . تحرير الوسيلة 2 : 375 مسألة 5 . ( 3 ) . مباني تكملة المنهاج 1 : 24 . ( 4 ) . مجمع المسائل 3 : 210 . ( 5 ) . القضاء 1 : 292 .